به گزارش تحریریه، در ادامه تصمیم ها و برنامه های بی اثر(بد اثر) و بی ربط برای اصلاح بازار خودرو، دور جدیدی از سیاست های مخرب برای این صنعت مهم و لینک های پیشینی آن به راه افتاده است که باعث می شود سال 1401 هم به ناکجاآباد ختم شده و شاهد تداوم بحران و رالی قیمت ها باشیم، که به آن مشکلات می بایست نابودی صنعت قطعه سازی کشور را هم اضافه کرد. 

دولت اصرار دارد بدون علاج مشکل تورم بالا در اقتصاد ایران، قیمت ها ثابت باقی بماند و توجهی به رالی تورم 40 درصدی تورم ندارد و این نگاه غلط در عملکرد برخی وزرای دولت هم به یک اصل سیاستگذاری تبدیل شده و برخلاف جریان آب، به دنبال کاهش قیمت ها هم هستند. در تازه ترین نمونه، خودروسازان دولتی با میدان داری فاطمی امین وزیر صمت به قطعه سازان اعلام کرده اند که قیمت قطعات را 15 درصد کاهش دهند!

برنامه سال گذشته فاطمی امین برای کاهش قیمت خودرو بر 3 پایه:

1. ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی یا همان قطعات
2. بهبود فرآیند تامین قطعه
3. اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز

استوار شده بود که هر 3 مسائلی درون شرکتی بودند، اما از دالان راهروهای وزارت صمت عبور می کردند که به معنای تداخل امر شرکت داری با امر حکمرانی بود و طبیعتا نمی توانست و نمی تواند به سرنوشت مشخص و مطلوبی ختم شود. 

اصرار فاطمی امین بر کاهش 15 درصدی هزینه تمام شده خودرو در کارخانه ها را از جیب شرکت های قطعه سازی؛ می بایست نوبرانه جدید وزیری دانست که از بدیهیات امر حکمرانی و شرکت داری چیزی نمی داند و به عنوان معاون اقتصادی ایران خودرو و سایپا خود را فرض کرده است.

اینکه شخصی در ایران یافت شود که انتظار کاهش قیمت 15 درصدی در سالی که تورم 40 درصدی پس از 4 سال تورم بیش از 40 درصدی وجود داشته، نرخ ارزهای خارجی افزایش یافته و قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی صعودی است، داشته باشد، نشان می دهد که یا با یک خطای فاحش در سیاستگذاری روبرو هستیم و یا عزم وزیر برای نابودی صنعت قطعه سازی کشور جزم شده است. به این عوامل باید افزایش 57 درصدی دستمزد نیروی کار را نیز افزود که اگرچه سیاست درستی است، اما باید اثر آن بر هزینه تمام شده بنگاه ها نیز تحلیل شود. 

وزارت صمت باید دخالت در منطق شرکت داری را کنار گذاشته و خود را وارد چرخه های ارتباطی بین خودروساز و قطعه ساز نکند، اما با رقابتی ساز محیط صنعت خودروسازی، اتمسفر رقابت و قیمت را ایجاد کند تا آنچه در صنایع غذایی، پوشاک، کیف و کفش و یا هر صنعت دیگری وجود دارد در خودرسازی ایران نیز ایجاد شود. 

اصرار دولت بر کاهش قیمت قطعات خودرویی باعث می شود در گام اول؛ قطعه سازانی که در لبه پرتگاه به دلیل سیاست های 8 سال اخیر قرار گرفته اند از بازار خارج شده و در گام های بعدی قطعه سازان قوی تر نیز وارد دالان ورشکستگی شوند. خروجی این نوع سیاستگذاری همین است و قطعی است و با منطق اقتصادی نمی توان با دستور مواجهه کرد. اگر کاهش قیمت 15 درصدی با یک دستور امکانپذیر است، پس کاهش 30 درصدی هم شدنی است و مطلوبتر است و فاطمی امین می تواند خیلی بیش از 15 درصد باعث کاهش هزینه شرکت های خودروسازی دولتی شود.

اینکه چرا دولت گمان می کند گزاره مطلوب این است که به قیمت تضعیف صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی را تقویت کند نباید بدون پاسخ باقی بماند، زیرا صنعت 1000 شرکتی قطعه سازی خیلی بیشتر از صنعت 2 شرکتی خودروسازی می تواند رقابتی عمل کرده و به بالندگی صنعت خودروسازی کشور کمک کند که مسیر آن از قطعه سازی شروع می شود. 

اصرار دولت بر عدم تعدیل قیمت کارخانه خودروها مشکل را حل می کند و فقط بحران را از بخشی به بخش دیگری منتقل می سازد. اصرار بی منطق بر عدم تعدیل قیمت کارخانه که به شکل بی مانندی ارزان و بی منطق قیمتگذاری شده اند و باعث شده است تا خودروهای ایرانی با قیمت های 5 تا 7 هزار دلار عرضه شوند، و آسیب زدن به منطق بازار و دخالت در قیمت قطعات خودرویی نشان می دهد که با یک سیاست ماقبل مساله مواجه هستیم که هر خروجی که در سال 1400 داشت، مانند آن و یا بدتر از آن را در سال 1401 نیز به دست خواهد آورد.

پایان/